مكثر: تواصل الفراغ والإنفراد بالرأي بالمجلس البلدي

مايزال الشأن المحلي في معتمدية مكثر معطلا على اثر استقالة جماعية من المجلس البلدي، بسبب ما أسموه ”انفردا رئيس البلدية بالرأي وشبهات فساد”، رغم انعقاد جلسة عادية اليوم الخميس 23 أفريل 2020.

ولم تسفر جلسة اليوم، عن أي جديد حيث تواصلت ”القطيعة المشروطة” من الأعضاء المستقيلين ومن رئيس البلدية الشاذلي اللواتي.

وقال عضور المجلس البلدي عبد الكريم سلامة، في تصريح لموقع نسمة: ”لم تسفر جلسة اليوم عن أي جديد، بل زادت تأزما وتأكيدا على الانفراد بالرأي والموقف، حيث تعمد رئيس المجلس البلدي ”المستقيل”، خطف كراس محضر الجلسات، واغلق على نفسه في مكتبه، ثم غادر وتركنا حول طاولة الاجتماع..”.

وأضاف ”قمنا بدعوة عدل منفذ لمعاينة ذلك، وسنتولى تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية”. وأكد سلامة أن رئيس المجلس البلدي يعتبر مستقيلا حث قدم استقالته في قت سابق من الشهر.

وقال ”المطلوب من رئيس البلدية أن يعرض استقالته في جلسة ليتم التصويت عليها بالقبول أو بالرفض، لكنه رفض عرض استقالته على المجلس البلدي للتصويت خلال جلسة اليوم الخميس، مؤكدا أنه بذلك يود التراجع عن استقالته بطريقته الخاصة”. وفي خضم ذلك يتواصل ”تعطيل المشارع بالجهة والتغطية على تجاوزات وشبهات فساد” وفق تعبيره.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بمكثر الشاذلي اللواتي، في تصريحه لموقع نسمة، أنه ”لن يستقيل، ولم يقدم استقالته مطلقا”، وقال: ”لم أقدم استقالتي رسميا، ولكنني كتبت ورقة ضمنتها استقالتي نتيجة ضغوطات يوم اندلاع احتجاجات بالمدينة (3 أفريل 2020) والتي أسفرت عن إقدام أحد الأشخاص (المحتجين) على إحراق نفسه يومها”.

وأضاف: ”استقال 13 عضوا، ثم تراجع أحدهم، فأصبحت 12 استقالة، بذلك هي استقالات فردية وليست جماعية” وفق تقديره.

كما أشار إلى أنه، أمام المستقيلين 15 يوما للتراجع عن استقالتهم وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للبلدية. يذكر أن مدينة مكثر شهدت مؤخرا احتجاجات اجتماعية ومطلبية، من أسبابها، اخفاق المجلس البلدي في التصرف بالشأن المحلي وإدارته، وانعدام المرافق الأساسية والمواد الاستهلاكية وطالبوا حينها بإستقالة رئيس البلدية.

سليانة مكثر الشاذلي اللواتي