فقد أحد أعضائه بسبب التعذيب: قاضي التحقيق يستدعي 3 أشخاص لسماعهم في القضية

وجه قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير استدعاءات إلى ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين مع الشخص الذي صرّح بأنه تعرّض إلى التّعذيب من قبل أعوان الضّابطة العدلية أثناء التحرّي معه بخصوص جريمة سرقة، وذلك لسماعهم يوم الإثنين 15 فيفري الجاري، وفق ما نشر اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، في الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وأوضح ذات المصدر أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بهذه القضية بادر بمجرد اتصاله يوم الجمعة 5 فيفري الجاري بملف القضية، بتحديد موعد لسماع الشّاكي يوم الإثنين 8 فيفري 2021، وعلى إثر ذلك وبنفس التاريخ، وجه مكاتبة لمدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير لمدِّه بهويّات كلّ الأعوان المتداخلين والذين تواجدوا بمكان وزمان الواقعة.
وتحاور قاضي التحقيق مع الإطار الطبي الذي أشرف على حالة الشاكي في مختلف المراحل، ثم وجه مأمورية لمدّه بتقرير مفصل ودقيق يشخص حالة الشاكي وما أصابه وتحديد مصدره وآثاره، كضرورة مده بنتائج تحاليل الأنسجة والخلايا التي أخذت من العضو الذي تم استئصاله، والتي لها وجه الفصل والحسم في مدى تعرض الشاكي للعنف من عدمه، حسب ما نشر في ذات الصفحة الرسمية.
وأكد نفس المصدر القضائي أنّ قاضي التّحقيق توصل إلى تحديد هوّية ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين مع الشّاكي في غرفة الإيقاف يوم الواقعة، وأنّ الأبحاث في هذه القضية التحقيقية متواصلة بنسق عادي على جميع المستويات لكشف الحقيقة والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مصدر الإصابة الحاصلة للشاكي وتحديد المسؤوليات بدقّة، حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالمنستير قررت بتاريخ 8 فيفري الجاري الإفراج عن الشخص الموقوف المتهم في قضية سرقة، والذي تعرض إلى التعذيب الناتج عنه بتر أحد أعضائه. وقررت هيئة المحكمة وقتها مواصلة محاكمة هذا المتهم بحالة سراح.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التعذيب الصادر من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والناجم عنه بتر عضو، حسب ذات المصدر القضائي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمنستير اتخذت مساء الخميس 4 فيفري الجاري قرارا بإجراء بحث تحقيقي من أجل التعذيب الذي نجم عنه بتر عضو ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية، وذلك على إثر ورود شكاية تقدّم بها محامي الشخص الموقوف بالسجن المدني بالمنستير، والمتهم في قضية من أجل السرقة المجردة.