مكتب لجنة الإصلاح الإداري يتابع ملف تصنيع الكمامات الواقية من القماش

عقد مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الاثنين 20 أفريل 2020 جلسة نظر خلالها في منهجية عمل اللجنة لمواصلة متابعة الملف المتعلّق بما يتمّ تداوله مؤخّرا بخصوص بعض الشبهات التي تحوم حول تصنيع الكمامات الواقية من القماش، وخاصة ما يروّج بخصوص شبهة لعلاقة عضو من اللجنة بطلبية تزويد بمليوني كمامة قماشية.

وأوضح مكتب اللجنة، في بلاغ إعلامي نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه الاخيرة تعهّدت بالملف دون تأخير، وعقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، ولم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية.

وجاء في بلاغ المكتب بأنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي، وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، وهو يا يدحض، وفق اللجنة، كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع. كما خلصت اللجنة إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، وهو ما يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تواصل متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها للأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وببرمجة جلسة جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة صباح يوم غد الثلاثاء، وإلى كلّ طرف تبيّن لها علاقته بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات.

وقد تلقى مكتب اللجنة، وفق البلاغ، مكتوبا توضيحيا من النائب المعني سيعرض على اللجنة تضمّن توضيحاته وبالخصوص اعتذاره عن عدم اعلام اللجنة مسبقا، كما أعلن العضو عن تخلّيه عن المشاركة في جلسات اللجنة المتعلّقة بهذا الموضوع. وأكد البلاغ تمسك اللجنة بما يكفله الدستور والقانون من حقوق الدفاع وضرورة تحقيق العدالة وفقا للمسارات المعمول بها، مع تذكيره أنّ القانون هو الفيصل وأنّه لا يوجد أي طرف محصّن ضد المساءلة والمحاسبة.