مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يتضمن أداءات وضرائب جديدة

واكد وزير أملاك الدولة والشؤون القارية انه سيتم بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وكشف في هذا الصدد انه لن يقع فرض اداءات جديدة على الاجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية لا سيما وان الضغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا، بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وكذلك العام المقبل إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.

كما سيتضمن مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل إجراءات جديدة تهدف الى تسوية بعض الوضعيات بالعلاقة مع الجباية والصرف والحرص على مزيد مقاومة عدم تسجيل الوثائق والعقود لدى المصالح المعنية.

وأضاف الشواشي انه سيتم العمل على تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة بقوانين المالية السابقة والبالغ عددها حوالي 500 اجراء لم تتمكن الحكومات السابقة من تفعيلها.

وعما إذا تضمن مشروع قانون المالية التكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثروة، قال الوزير ان هذه المسالة غير مطروحة في المشروع.

الى ذلك أضاف عضو الحكومة انه سيتم العمل على ترشيد أكبر لنفقات الوزارات في اتجاه التقليص منها، مبرزا انه سيتم العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية الجاري تنفيذها والسعي الى خلاص مستحقات أصحاب المقاولات العاملة في مجال البنية التحتية الذين يتعاملون مع الدولة.

وعما اذا سيطرح رئيس الحكومة مسالة التضارب في المصالح اثر موجة الانتقادات التي طالته بعد التفطن لكونه صاحب اسهم في مؤسسة تتعامل حصريا مع الدولة في مجال البيئة، قال غازي الشواشي ان رئيس الحكومة سيتفاعل بالتأكيد مع هذا الملف وتوضيح موقفه للنواب.

(وات)