ضعف دور البلديات في نفقات الإستثمار و35% منها في ”وضعية لا مساهمة”

بيّن تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية لسنة 2019 تم تقديمه اليوم الجمعة 16 أكتوبر2020 ضعف المساهمة الجملية للبلديات في نفقات الإستثمار بنسبة 4 % مقارنة مع مواردها الإعتيادية المنجزة والتي بلغت 47.2 مليون دينار سنة 2017 لتصل الى 1168.9 مليون دينار سنة 2019.

وأبرز التقرير أن 135 بلدية أي 35 % من مجموع 350 بلدية تعيش وضعية لا مساهمة سنة 2019 وهي نسبة لا تفسر بعدم القدرة على إفراز مدخرات بقدر ماتعكس إشكاليات على مستوى حوكمة الموارد .

ارتفاع مديونية البلديات وتراجعها بالنسبة لـ 64 بلدية

وجاء في التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية أن ديون البلديات ظلت في موفى 2019 مرتفعة بالرغم من تدخل الدولة في العديد من المناسبات لتخفيف وطأة المديونية عبر الجدولة أو تطهير قسط هام منها .

وأوضح التقرير أنه تم بحسب بعض المعطيات تسجيل تراجع في مديونية البلديات من 238.3 مليون دينار إلى 93 مليون دينار نتيجة لتحمل الدولة قسطا هاما بلغ 145 مليون دينار كقيمة متخلدة بذمة 64 بلدية الأكثر اختلالا في توازناتها المالية في إطار برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية الممول بقرض من البنك الإفريقي للتنمية.

وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضا مطردا لحجم النفقات المميز للعمل التنموي للمجالس الجهوية من جهة بعنوان الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي في البرنامج الجهوي للتنمية إلى مستوى 208.6 م.د سنة 2019 هذا إلى جانب مستوى النفقات المسددة على الاعتمادات المحالة من مختلف الوزارات القطاعية وهياكل التنمية منها الخاصة بالتنمية الجهوية مثل برنامج الحضائر الجهوية وبرنامج التنمية المندمجة والتي انخفضت بنسبة 396.9 م.د السنة الماضية.

هناء السلطاني