زيتون يُرجّح تراجعا هاما لمداخيل البلديات بسبب كورونا

رجّح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أن تؤثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على مداخيل البلديات الى حدود الثلثين، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث عن سبل لتغطية هذا العجز.

وأضاف زيتون، في رده على مداخلات النواب وتساؤلاتهم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمقر الفرعي للبرلمان بباردو، أن البلديات تحظى بدعم ضئيل من ميزانية الدولة لا يتجاوز 1.2بالمائة، مؤكدا الحرص على تسريع مسار تركيز اللامركزية رغم الإمكانيات المحدودة التي رصدتها الدولة في هذا الإتجاه.

وأبرز سعي الوزارة إلى تجسيد مسار اللامركزية وتكريس السلطة المحلية واستكمال بناء الحكم المحلي، وفق ما أقره الباب السابع من الدستور، مشيرا إلى وجود 86 بلدية مستحدثة تفتقر إلى الإمكانيات والمقرات والتجهيزات والموارد البشرية، وهو ما يستدعي من الوزارة خلال الأشهر القادمة العمل على دعمها حتى تضطلع بأدوارها الدنيا في خدمة المواطن.

وأكد أن المانحين والدول الداعمة لمسار اللامركزية في تونس، متحمسون لدعم الجهود التي تبذلها تونس من أجل ترسيخ الحكم المحلي، مشيرا الى المناشير التي أصدرتها الوزارة لإنهاء التحركات الصادرة عن بعض البلديات خلال مكافحة فيروس كورونا، بهدف تأمين مواصلة العمل البلدي خاصة في مجال النظافة، فضلا عن شروع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في العمل.

وبخصوص الإعانات الموجهة للفئات الهشة في إطار مكافحة تداعيات فيروس كورونا، أفاد وزير الشؤون المحلية بأنه تم تنبيه السلط البلدية الى ضرورة تجنب استغلال الأحزاب للأوضاع الحالية وتوظيفها سياسيا، باعتبار أن القانون يمنع على الأحزاب تقديم المساعدات المادية والعينية للمواطنين خلافا للجمعيات.

كما تطرق الى الجدل الذي رافق عمليات دفن ضحايا فيروس الكورونا، فبين أن جميع عمليات الدفن تكفلت بها البلديات رغم النقص الواضح للإمكانيات اللوجستية، معتبرا أن المواطنين قد تجاوزوا هذا الإشكال رغم مخاوفهم في البداية.

وفيما يتعلق بالجدل الحاصل بخصوص تسجيل عقد زواج لشخصين من نفس الجنس (تونسي حامل للجنسية الفرنسية والآخر فرنسي)، قال زيتون “لا ريب في أن ابرام هذا العقد من وجهة نظر القانون الفرنسي ورد مخالفا للصيغ والشرط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية، وهو بالتالي عقد باطل بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي”.

أما بالنسبة لوضعية هذا العقد من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية او القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية، فقد أوضح زيتون “أن عقد الزواج يبرم بين زوج وزوجة أي بين شخصين من جنسين مختلفين، وبناء عليه فان عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي والثاني فرنسي لا وجود له قانونيا ضمن المنظومة التشريعية التونسية التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه” .

ويعقد مجلس نواب الشعب، ممثلا في خلية الازمة جلسة عامة اليوم الثلاثاء لإجراء حوار مع كل من وزير الشؤون المحلية، ووزير التجارة، ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد .

(وات)