توضيح من شركة تاف تونس بخصوص عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة

أكّدت الإدارة العامة لشركة تاف تونس المستغلة لمطاري النفيضة-الحمامات والمنستير الدوليين ان الأسبوع الفارط شهد إمضاء ملحقي عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة طبقا لمقتضيات عقدي اللزمتين المعنيين وفي إطار إعادة الهيكلة واستعادة التوازنات المالية للمشروع لاسيما إثر الانخفاض الملحوظ للحركة الجوية والصعوبات المالية المنجرة عنه وذلك بعد ان تم التوصل في ديسمبر 2018 إلى اتفاق شامل لإعادة الهيكلة.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص إبرام اتفاق يمنح شركة تاف تونس امتيازا بخصوص لزمة استغلال مطار النفيضة الحمامات الدولي أن إمضاء ملحقي عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة جاء بعد الانخفاض الملحوظ للحركة الجوية الجملية للمطارين بعد أحداث سنة 2011 وكذلك العمليات الإرهابية التي وقعت سنة 2015 حيث تراجع عدد المسافرين من 4,3 مليون مسافر سنة 2008 إلى 1,4 مليون مسافر سنة 2015 مؤكدة ان المفاوضات الخاصة بالملحقين استمرت ما يقارب 5 سنوات (منذ سنة 2015).

وقد جمعت هذه المفاوضات وفق نص التوضيح بين شركة تاف تونس (مساهميها ومموّليها) واللجنة الوزارية المشتركة المتركبة من رئاسة الحكومة (بما في ذلك الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص) وممثلي العديد من الوزارات وديوان الطيران المدني والمطارات والبنك المركزي التونسي.

ولفتت الى انه رغم الارتفاع الطفيف فإن مستوى النشاط المسجل لم يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مقرضيها (حصريا مؤسسات أجنبية) والدولة التونسية حيث اضطرت شركة تاف تونس إلى ضخّ أكثر من 66 مليون يورو حتى تقوم بتغطية أعبائها المالية والمحافظة على مواطن الشغل (ما يناهز 800 موطن شغل مباشر حاليا دون احتساب مواطن الشغر غير المباشرة).

ولا يقتصر إتفاق إعادة الهيكلة وفق بلاغ الشركة على ملاءمة معاليم اللزمة مع مستوى الحركة الجوية بالمطارين بل يتضمن أيضا ضخّ رأس مال جديد من طرف مجمع تاف TAV اضيف إلى 66 مليون يورو التي تم ضخها في فترة ما بعد الثورة لتغطية العجز المالي للشركة وكذلك تخفيض الديون لدى المموّلين وإعادة جدولتها على فترة أطول.

وذكّرت بإن شركة تاف TAV تحملت الكلفة الكاملة لبناء مطار النفيضة والتي بلغت 550 مليون يورو تم تمويل جزء منها عن طريق قروض وفرتها أكبر بنوك التنمية العالمية كالشركة المالية العالمية (البنك الدولي) والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار ،PROPARCO, OFID بالإضافة إلى بنوك تجارية أخرى ذات صيت عالمي مشيرة الى ان جميع هؤلاء المساهمين لم يتحصلوا الى حد هذا اليوم وبعد أكثر من 12 سنة من إسناد اللزمة على عوائد مقابل ما استثمروه من أموال، وفق البلاغ.