توضيح الخارجية التونسية حول مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان أنّ سحب مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية تمّ بناء على طلب ملح من قبل دولة فلسطين نتيجة عدم التوصّل إلى توافق بشأنه.

ونفت الوزارة ما تم تداوله في المواقع الإعلامية والإلكترونية حول رفض الدول العربية اعتماد قرار بشأن فلسطين خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد، يوم 9 سبتمبر 2020.

وأشار البيان إلى أنّ تونس جدّدت خلال هذا الاجتماع الوزاري التذكير بموقفها المبدئي، حيث شدّد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمته بالمناسبة على دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدّائم معه في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة في جوان سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب نصّ البيان.

كما دعت تونس في نفس السياق إلى ضرورة تشريك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات ترمي إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية كشرط أساسي لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة وقرارات الجامعة العربية ولاسيما مبادرة السلام العربية لسنة 2002.