تباين في المواقف حول الرقم الأخضر الخاص بالانتهاكات في حق التلميذ

إعتبرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة في بيان أمس أنّ الرقم الأخضر المجاني الذي أطلقته مؤخرا وزارة التربية للتبليغ عن حالات العنف والتطرف العنيف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتعلقة بالتحرش ضد الأطفال من التلاميذ مخالف للفصل 31 من مجلّة حماية الطفولة.

وفي تصريح لموزاييك، قال مندوب حماية الطفولة بتونس أنيس عون الله وممثّل الجمعية، إنّ الفصل 31 حدّد الجهة المخوّلة لها بتلقي الإشعار، وفي هذه الحالة فإنّ مندوب حماية هوّ الذي يتلقى الإشعار لأنّه مأمور ضابطة عدلية ومحلّف وهو ما لا يتوفّر في الأشخاص القائمين بعملية الإنصات عبر الخط الأخضر.

وأوضح أنّ الأمر لا يتعلّق بعملية إنصات فقط بل يتعيّن حماية المعطيات الخاصة بالأطفال والأهم من ذلك إعطاء التوجيه المناسب في مختلف الحالات والإجراءات الأولية التي يتعيّن القيام بها. وإعتبر أنّ الإشعارات يجب أن تمرّ بالمنظومة القانونية المعمول بها.

الوزارة تعلّق
وردا على هذه التصريحات إعتبرت إلهام بربورة المكلفة بمهمة لدى وزير التربية أنّ هناك سوء فهم في هذا الخصوص وأشارت إلى أنّه تمّ إحترام جميع الإجراءات القانونية.

وأوضحت أنّ الوزارة قامت بالتنسيق مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس وأنّ الوزارة لن تتعهّد بجميع الحالات بل ستقوم بعمليات التوجيه مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية من خلال لجنة خاصة تتلقى تقارير يومية من القائمين بعمليات الإنصات.

ولاحظت أنّ نتوجيه الحالات سيتم بالضرورة لمندوبي حماية الطفولة.