بن خليفة: من الأفضل أن لا يكون رئيس ”الهايكا” من المهنيين..

إعتبر وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حاتم بن خليفة، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، أنه من الأفضل أن يتم الإحتفاظ بحق رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب (بصفتيهما) في تعيين بعض اعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حتى لا يترك الأمر للتجاذبات بين الكتل البرلمانية ولا يعاد سيناريو عدم التوصل لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

ودعا حاتم بن خليفة إلى أن يكون رئيس الهيئة قاضيا عدليا او إداريا على أن يكون محام نائبا له، حتى يفرض الرئيس علوية القانون وتطبيقه ويضمن حياد الهيئة.

وقال وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، خلال جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات التي تناقش مقترح تعديل للمرسوم 116 المتعلق بالقطاع السمعي البصري تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة:” الأفضل ان لا يكون رئيس الهيئة من المهنيين في الاعلام”، مقترحا أن تكون تركيبة الهيئة المقبلة متكونة من قاضي عدلي وقاضي إداري ومحامي وخبيرين اثنين في الاتصال السمعي البصري من الأساتذة والخبراء في المجال الإعلامي وعضوين اثنين من مهنيي الاتصال السمعي البصري وعضوية اثنين يمثلان المؤسسات الاعلامية وفق قوله.

وتسائل حاتم بن خليفة عن سبب الرغبة في تأييد الرئيس المؤقت متسائلا عن أسباب عدم تولي مجلس نواب الشعب تركيز الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.

وأشار وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حاتم بن خليفة إلى أن رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري الحالي نوري اللجمي تجاوز 6 سنوات منذ تولي مهامه رغم أن القانون يطلب التجديد.

وبين أن الفصل 142 من الدستوري يسمح للهيئة الحالية بمواصلة مهامها الى حين تركيز الهيئة الدستورية الجديدة.

من جهة أخرى، إعتبر بن خليفة أن كراس الشروط كاف لحصول المؤسسات الاعلامية على إجازة البث مبررا موقفه بأن الرخص يمكن أن تكون خاضعة للمحابات والاعتبارات الشخصية.

الحبيب وذان