بسبب الدروس الحضورية: عقوبات ضد 8 مدارس ابتدائية خاصة

سيتم قريبا اصدار عقوبات ضد عدد من المدارس الابتدائية الخاصة بعدة جهات من البلاد، ومن بينها 8 مدارس بكل من ولايتي جندوبة وبنزرت بسبب تقديمها دروس حضورية لتلاميذها في خرق واضح لقرار وزير التربية القاضي بانهاء السنة الدراسية بالنسبة لكافة المستوايات باستثناء الباكالوريا.

وأكد المندوب الجهوي للتربية بولاية بنزرت، نبيل الصمادحي، الجمعة أنه تم التفطن، عبر اشعارات بعض المواطنين والمجهودات الأمنية وتنفيذ عدد من الزيارات الفجئية، لخمس مدارس ابتدائية خاصة بالجهة بصدد تقديم دروس حضورية لاستكمال برنامج الثلاثي الثالث لتلاميذها.

وأكد في تصريح ل(وات) أن اللجنة الاستشارية الجهوية للمدارس الخاصة بالجهة تولت التعهد بهذه الملفات وسيتم قريبا اصدار العقوبات اللازمة باذن من وزير التربية، مؤكدا أن المجهودات مازالت متواصلة وحثيثة لاكتشاف المزيد من المدارس المخالفة.

ومن جهته كشف المندوب الجهوي للتربية بولاية جندوبة، رياض الوسلاتي في تصريح لـ “وات”، أن المندوبية الجهوية قامت بزيارات فجئية لعدد من المدارس الابتدائية بالجهة لتكتشف خرق 3 مدارس خاصة منها للمناشير الصادرة عن وزارة التربية والتي تمنع تنظيم دروس حضورية للتلاميذ بالمدارس من جهة وعدم تطبيقها للبروتوكول الصحي من جهة أخرى.

ورغم أنه تم توجيه تنبيه شفوي لهذه المدراس للكف عن القيام بهذه التجاوزات الا أنها أصرت على مواصلة تدريس التلاميذ وهو ما تم اكتشافه خلال الزيارات الفجئية الموالية، وفق المندوب ، مؤكدا أن اللجنة الاستشارية الجهوية للمدارس الخاصة بالجهة قامت بدرس هذه الملفات والبت فيها ورفعت تقاريرها الى وزير التربية لإصدار العقوبات اللازمة ضدها.

ودعا المندوب الأولياء الى عدم الانسياق وراء دعوات بعض المدارس، التي تؤمن دروسا حضورية للتلاميذ قائلا :” لم تصدر وزارة التربية قرار إتمام السنة الدراسية بصفة اعتباطية وانما كان قرارا صعبا ومدروسا هدفه المحافظة على صحة التلاميذ ويجب أن لا يضحي الأولياء بسلامة أبنائهم بكل هذه البساطة.”

ويذكر أن وزير التربية محمد الحامدي أعلن يوم 29 أفريل الفارط رسميا عن انتهاء السنة الدراسية لكل المستويات التعليمية الاساسية الإعدادية و الثانوية عدا البكالوريا.

ويشار الى أن وزارة التربية أصدرت يوم 20 ماي الفارط بلاغا أكدت فيه أنها ستسلط عقوبات إدارية على أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة والهياكل الخاصة المخالفة لإجراءات الحجر الصحي الموجه من خلال تقديم دروس حضورية، وذلك بسحب التراخيص أو إيقاف النشاط أو إنهائه كليا.