العباسي:تأخر صدور قانون التمويل التشاركي جعل شركات غير قانونية تنتصب

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، إنه مع إضافة الهبات لآليات تمويل مشروع التمويل التشاركي، لكن البنك يعاني قبلا من عدم وجود إمكانية لمراقبة هذه الآلية من التمويل في هذا المشروع، إضافة إلى حذر البنك من هذه المسألة رغم إقراره بأهمية الهبات كتمويل.

الإشكال الرقابي الثلاثي للهبات يقلق البنك

وأبرز أنه يتوافق مع قرار اللجنة بإضافة الهبات لمشروع القانون لكن من المهم التفكير في أهمية حوكمة التصرف في الهبات مع ثلاث مؤسسات للرقابة وهي اللجنة والبنك المركزي وهيئة السوق المالية.

وأكّد مروان عباسي أن البنك سيجيب يوم 10 جويلية الجاري على اللجنة بخصوص موقفه من تعديلات لجنة المالية على مشروع قانون التمويل التشاركي .

وأبرز أن البنك لديه مخاوف من الدخول في مشاكل مالية وافلاس هذه المؤسسات مما يثقل كاهل البنك بمسؤوليات جديدة باعتبار هؤلاء أن تمويلاتهم محفوظة لدى البنك، حسب تعبيره.

وأكد أن عدم وضوح هذه الاشكاليات تجعل البنك لا يجازف بالدخول في المسؤولية الكبرى لمراقبة صنف الهبات الممولة لهذه المنصات، مشيرا إلى أنّ خلق البنك آليات كثيرة للمراقبة خلق بدوره مشاكل منها في علاقة مثلا بمكاتب الصرف النقدي الخاصة.

التدقيق في عدة منصات نشأت قبل صدور القانون ضمانا لحقوق المواطنين

وطالب العباسي الهيئة بتقديم نسخة عن تصورها لكيفية مراقبة الهبات وعمل اللجنة الجديدة، داعيا إلى الانتباه لأهمية ادراج قانون مراقبة التمويلات الارهابية وغسيل الأموال.

وأكّد أن البنك قام مؤخرا باكتشاف منصات تعمل بصفة غير قانونية في ظل غياب القانون وعدم المصادقة عليه بصفة عاجلة منها مثلا “منصة شقاقتي” التي تتحصل على اموال المواطنين لتوظيفها وتعمل بطريقة استباقية قبل صدور القانون، مشيرا إلى وجود شبهة غير قانونية لعملها ويتم حاليا التدقيق في عملها دون إطار قانوني .

هناء السلطاني