الزريبي: وزراءٌ لبن علي سُجنوا لنفس مخالفة وزير الصناعة

أكد المحامي أكرم الزريبي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 28 أفريل 2020 أن وزراء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد تمت إحالتهم من أجل مخالفة التراتيب المنطبقة على صفقات عمومية أو عمليات إدارة أو حفظ مكاسب حسب ما نص الفصل 96 من المجلة الجزائية مشيرا إلى أن وزيرا حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات من أجل ذلك وآخر مازال محالا إلى الآن أمام القضاء.

ويأتي تصريح الأستاذ أكرم الزريبي تعليقا على اعتبار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، الجدل المثار حول ”صفقة صناعة الكمامات” مجرّد تجاوز من قبل وزير الصناعة صالح بن يوسف للإجراءات الاعتيادية في الإدارة وعدم احترامه للتراتيب.

وبيّن في هذا الإطار أن أغلب الدوائر الجنائية دأبت على اعتبار ” مخالفة التراتيب المنطبقة على صفقات عمومية أو عمليات إدارة أو حفظ مكاسب، كاف لثبوت توفر أركان جريمة الفساد المالي التي عقوبتها عشرة أعوام سجن ،مع الخطية والردّ على معنى الفصل 98 من المجلة الجزائية ”.

وصرّح المحامي بأنه إذا تم اعتبار ”مخالفة التراتيب ليست وجها من أوجه الفساد، فالواجب فورا تنقيح الفصل 96 والفصل 97 من المجلة الجزائية لرفع مظلمة على كثير من الموظفين وأشباه الموظفين”.

الفصل 96 .. فصل مكبّل للإدارة

وشدد على أن الفصل 96 من المجلة الجزائية فصل خطير وظلم العديد من المسؤولين والموظفين والإداريين الساميين وكبلهم وأدى إلى إعاقة ترتيبات العمل الإداري.

*وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على انه ”يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

10 مخالفات في تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

ويذكر أن التقرير التأليفي الأولي للمهمة الرقابية المتعلّقة بالكمامات الواقية غير الطبيّة والتي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي نشرته مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، يوم الاثنين 27 أفريل 2020 قد تضمن 10 مخالفات .

أكرم الزريبي

كريم وناس