الخطوط التونسية تردّ على عماد الدايمي

نشرت شركة الخطوط التونسية، بلاغا توضيحا على صفحتها الرسمية بالفايسوك الاثنين 20 أفريل 2020 ردا على مانشره النائب السابق عماد الدايمي، حيث أكّدت الخطوط التونسية أنّ ما ورد على لسانه، لا أساس له من الصحة بإعتبار أنّ القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 في فصله 24 قد رفع وجوبا في سن التقاعد لبلوغ سن 62 ويمكن التمديد لمن رغب في ذلك، علما أنّ الكاتب العام جمال الشريقي باعتباره مستشار المصالح العمومية ينضوي تحت بنود هذا القانون، مستغربة مما اعتبرته ”جهل” النائب السابق بالقانون.

التشكيك في شهادة مرض المنكبي تشكيك في كفاءة ونزاهة أبناء المؤسسة العسكرية الوحيدة المخوّلة للردّ عليه

وأضافت الخطوط التونسية، أنه بخصوص تشكيكه في الوعكة الصحّية التي تعرّض لها مؤخّرا الرئيس المدير العام والتي استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري وخضوعه إلى العلاج هناك وتمكينه من إجازة مرضية بمقتضى شهادة طبية تفرض عليه الدخول في عطلة مرضية بعشرة أيام، ”يعدّ تشكيكا في كفاءة ونزاهة أبناء المؤسسة العسكرية وهي الوحيدة المخوّلة للردّ عليه وتتبّعه من أجل ذلك”، حسب نص البلاغ.

وأكّدت الناقلة الوطنية أنّه خلافا لما إدعاه بأن الشركة في حالة توقّف، فهو أمر لا يستحق الردّ عليه، باعتبار أن كافة التونسيين في الداخل والخارج على بيّنة بما تضطلع به الخطوط التونسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل من مهام جسيمة ودقيقة خلال هذه الأزمة الوبائية العالمية، وهو إجلاء التونسيين العالقين في مختلف الدول، فضلا عن تكفّلها بجلب المعدات والتجهيزات الطبية من الصين.

وعبّرت الشركة عن استغرابها من التمادي في إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة واستنقاص جهودها والتي قد تؤدي الى إحباط العزائم في مثل هذه الفترة الحرجة، وفق نص البلاغ.

ويذكر أنّ الدايمي كان قد نشر تدوينة في صفحته على فايسبوك، ”اتهم فيها المنكبي بتزييف مرضه وتدليس شهادة طبية بهدف تفويض مهامه لجمال الشريقي”، الذي اعتبر أنّ ”مهامه انتهت قانونيا في آخر مارس بتجاوزه لسن التقاعد في نظام الخطوط التونسية ”، حسب نص التدوينة.