الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021

تم الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021 بنسبة 2.55 بالمائة ( ما يعادل 45.409 مليون دينار ) مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ 1828 مليون دينار بعد أن كانت خلال العام الحالي في حدود 1782.591 وفق ما أعلنت عنه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة عشية الخميس.

وأقرت وزيرة التعليم العالي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، للنظر في ميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2021، بضعف الميزانية المخصصة للوزارة لسنة 2021، مقابل التحديات المطروحة، والإنجازات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها للنهوض بواقع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة سعيها إلى جلب التمويلات اللازمة عن طريق التعاون الدولي، وتطوير الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير العديد من التمويلات لفائدة القطاع.

وأفادت أن نفقات التأجير ارتفعت ب3.54 بالمائة وقدرت تعهدا ودفعا بـ 1315 مليون دينار سنة 2021، أي بزيادة قدرها 45 مليون دينا، وذلك لتغطية الزيادة في الأجور الخاصّة بسلك التدريس، والبحث والمهندسين، إلى جانب الترقيات والانتدابات (300 أستاذ مساعد للتعليم العالي، و15 أستاذ مبرز).

وارتفعت من ناحية أخرى نفقات التسيير، إلى 93.098 مليون دينار أي بزيادة قدرها 0.409 مليون دينار، وذلك لتغطية انعكاس ارتفاع النفقات على التغذية والطاقة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسات الخدمات الجامعية مقابل الإبقاء على نفقات الإستثمار، لسنة 2021 ، في حدود 170 مليون دينار، ستخصص لتمويل البنية التحتية، وتحسين ظروف السكن،ودعم تميز البحث وإشعاعه، وتثمين نتائج البحث العلمي والانفتاح على المحيط الخارجي، ودعم التعاون الدولي،وتحسين ظروف البحث العلمي بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة، إضافة إلى حوكمة منظومة البحث والتجديد والتنسيق بين هياكل البحث، وتطوير السكن الجامعي، وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية، وأنشطة القيادة والمساندة.

وتتوزع ميزانية الوزارة حسب عديد البرامج، منها ضمان تعليم عالي مطابق للمواصفات العالمية ومتناغم مع حاجيات المجتمع الوطني والدولي، وضمان جودة التكوين، والتشغيلية، وتثمين البحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة التعاون مع عديد البلدان الأخرى، علاوة على الحوكمة وتعبئة الموارد، والترفيع في عدد الجامعات المصنفة، والرفع من مستوى الجودة.

وبخصوص التوجهات الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة القادمة، أفادت الوزيرة، أنه جاري العمل على رقمنة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان الجودة والتقييم والاعتماد الأكاديمي، وربط البحث العلمي بالاولويات الوطنية والحاجات التنموية، إضافة إلى الحوكمة وتعبئة الموارد، وتحسين الخدمات الموجهة للطالب باعتباره محور المنظومة.

كما تعمل الوزارة على دعم تميز البحث العلمي وتوزيع مشاريع البحث حسب مجالات التخصص وتوجيه البحث العلمي نحو أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة هيكلة وتنظيم البحث العلمي فضلا عن إحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنسيق المهام بين مخابر البحث ومدارس الدكتوراه ولجان الدكتوراه وتوصيف مراكز البحث.

وستعمل الوزارة، حسب بنعودة، ضمن مشروع الميزانية على الترفيع في عدد المستفيدين من المنح الجامعية، والترفيع في عدد القروض، وتبسيط إجراءات إسنادها، وتحسين ظروف السكن الجامعي، وتحسين جودة الاطعام الجامعي، إضافة إلى دعم الإحاطة الصحية والنفسية للطالب، واعتماد البطاقة الذكية متعددة الخدمات لتيسير الحصول على الخدمات الجامعية.

ولفتت إلى أن 98 ألف طالب ينتفع حاليا بالمنح الجامعية، و2046 طالب ينتفع بالقروض الجامعية، و800 طالب منتفع بالمنح الجامعية بالخارج، و 3776 طالب منتفع بالمساعدات الإجتماعي، ومن المنتظر أن يتمتع حوالي 2609 طالب بمنح جامعية بالخارج، بكلفة جملية تقدر ب 38.17 مليون دينار، وذلك باعتباز مصاريف التأمين، والتسجيل، واللوازم المدرسية، وتذاكر السفر، علاوة على تخصيص مبلغ 4.2 مليون دينار بعنوان قروض جامعية بتونس وبالخارج، ومبلغ 1.145 مليون دينار بعنوان منح أبناء التونسيين بالخارج المزاولين لتعليمهم بتونس،واعانات لفائدة الطلبة المعوزين.

كما سيتم تخصيص 17.5 مليون دينار لفائدة 35 ألف طالب بعنوان منحة الاندماج في الحياة الجامعية، حيث يتمتع كل ناجح في البكالوريا منتم لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل بمنحة بمبلغ 500 دينار.